روى الترمذي واللفظ له وابن ماجة وأحمد وغيرهم عن أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال أفيأخذ بيده ويصافحه قال نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن .
وقد رواه عن أنس حنظلة بن عبد الله السدوسي وهو ضعيف منكر الحديث كان قد اختلط.
ضعفه أحمد ويحيى والنسائي وأبي حاتم والقطان وذكر اختلاطه.
وقد أنكر الإمام أحمد عليه هذا الحديث بعينه كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/240):
قال صالح بن احمد بن محمد بن حنبل قال قال أبي كان حنظلة السدوسي ضعيف الحديث يروي عن أنس بن مالك أحاديث مناكير روى أينحنى بعضنا لبعض.
والعقيلي في الضعفاء (1/289):
عن ابن هانئ قال سألت أبا عبد الله بن حنظلة السدوسي فقال حنظلة ومد بها صوته ثم قال ذاك منكر الحديث يحدث بأعاجيب حدث عن أنس قيل يا رسول الله أينحنى بعضنا لبعض.
وكذلك أنكره عبد الحق كما في «أحكامه» حيث قال : حنظلة هذا يروي مناكير ، وهذا الحديث مما أنكر عليه وكان قد اختلط .
وذكر له الشيخ الألباني رحمه الله شاهدان :
الأول أخرجه الضياء في المنتقى (2/87):
من طريق أبي بلال الأشعري عن قيس بن الربيع، عن هشام بن حسان، عن شعيب يعني الحبحاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قلنا: يا رسول الله إذا لقى أحدنا أخاه يسجد له؟ قال: لا، قال: فيصافحه؟ قال: نعم).
وهذا الوجه لا يصلح للاستشهاد:
لأن الحديث محفوظ من رواية حنظلة وقد عده الأئمة من مما تفرد به قال البيهقي في سننه عقبه :
وهذا ينفرد به حنظلة السدوسي ..
ولعل مما يقوي ذلك قصور لفظه عن ماروى حنظلة فقد رواه بلفظ السجود بدل الانحناء وأسقط الالتزام والتقبيل فهذه الطريق مظنة وهم الراوي فيها ولعل العهدة في ذلك على أبي بلال الأشعري فقد ضعفه الدارقطني والحاكم.
وقد رجع الشيخ الألباني رحمه الله عن تصحيح لفظ النهي عن الالتزام والمعانقة لعدم ورودها الشواهد التي ساقها ولكنه صحح من الألفاظ ما اشترك في الطرق والشواهد وروداً بناءاً على مذهبه المعروف وطريقته في ذلك رحمه الله.
وإليك كلامه أسوق المقصود منه:
قال في الصحيحة (6/146):
ثم لما جهزت المجلد لإعادة طبعه ، و أعدت النظر في الحديث ، تبين لي أن جملة " الالتزام " ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قويت الحديث ،فحذفتها منه كما سيرى في الطبعة الجديدة من المجلد إن شاء الله ، و قد صدر حديثا والحمد لله.
فلما تبين لي ضعفها زال الحرج و الحمد لله ، و بخاصة حين رأيتالتزام ابن التيهان الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليهوسلم إلى منزله رضي الله عنه الثابت في " الشمائل المحمدية " انتهى المراد نقله.
وقيس بن الربيع متكلم فيه ذكر الأئمة أنه بلي بابن أدخل في كتبه أحاديث منكرة ..
وأما الشاهد الثاني:
رواه ابن عدي من طريق كثير بن عبد الله أبو هاشم الأبلى البصرى:
قال البخارى : منكر الحديث .
وقال أبو حاتم : منكر الحديث ، ضعيف الحديث جدا ، شبه المتروك ، بابة زياد بن ميمون
وقال النسائى : متروك وقال مرة منكر الحديث.
وقال الحاكم أبو أحمد.
وقال يحيى بن يحيى : سمعته يروى عن أنس فلم أحدث عنه شيئا .
وقال مرة : ليس حديثه بالقائم .
وقال الحاكم : زعم أنه سمع من أنس و روى عنه أحاديث يشهد القلب أنها موضوعة .
فلا وجه للاعتبار به بحال, وقول الإمام الذهبي :" و ما أرى رواياته
بالمنكرة جدا" قول منكر.
ومثله قول ابن عدي:
"وفي بعض روايته ما ليس بمحفوظ" .
أما الطريق الثالثة:
فقد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله ولم يستشهد بها وقد رواها الضياء في " المنتقى " ( 23 / 1 ) من طريق عبد العزيز بن أبان :
تركه البخاري وأحمد وابن المديني وأبي حاتم وكذبه يحيى بن معين.
فالذي يظهر أن الطريق الأولى وهم ومردها للسدوسي وأما الثانية والثالثة فهما واهيتان لا تصلحان للاعتبار بهما وبهذا يظهر وجاهة قول الإمام أحمد إنكاره الحديث وعده له من الأعاجيب.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ومن كان عنده فائدة من استدراك أو تعقيب فلا يبخل بها.
